التعريف بمشاريع التشغيل الذاتي.

مشاريع التشغيل الذاتي

تعريف المشروع:

المشروع هو نشاط تستخدم فيه موارد معينة وتنفق من أجله الأموال للحصول على منافع متوقعة خلال فترة زمنية معينة .

وقد يكون المشروع زراعي أو صناعي أو سياحي أو خدمي وقد يكون مشروع كبيرا أو مشروعا صغيرا أو متوسط الحجم .وقد يكون مشروعا محليا أو مشروعا قوميا أو مشروعا دوليا .

تعريف مشاريع التشغيل الذاتي :

مشاريع اقتصاديه تؤسس اعتمادا على موارد ماليه محدده وتدار مباشره من قبل المالك .

تحقق المشاريع الذاتية لمالكيها العديد من المميزات ، أهمها:

1.العمل فيما هو مرغوب و ممتع .

2.الإستقلالية في صنع واتخاذ القرار.

3.إمكانية تحقيق ارباح وفيرة.

4.إتاحة الفرصة للإبداع واستثمار القدرات الخاصة .

5.الفخر و الرضا عن الذات .

6. استقرار الوظيفي .

كما أن هذه المشاريع يمكن القيام بها على مستوى الأسرة كمصدر إضافي لزيادة الدخل الأسري، والاستفادة من الخبرات المهنية لأفرادها ،وأوقات  الفراغ في الاستثمار الذي يعود عليها بالنفع الاقتصادي و الاجتماعي.

مصادر الأفكار للمشروعات :

من الناحية العملية تنشأ أفكار المشروعات غالبا من :

1. الطلب والاحتياجات غير المشبعة والمطلوب إنتاجها لتلبية هذه الاحتياجات .
2. وجود موارد مادية وبشرية غير مستخدمة ، وهناك فرص أو إمكانيات لاستخدامها في أغراض إنتاجية .
3. المشاكل التي تعترض عملية التنمية تولد أفكار لمشاريع .
4. نقص التسهيلات التسويقية للسلع مثل النقل أو التخزين أو التصنيع أو التعبئة هذه النقاط توحى للمستثمر بأفكار لمشروعات .

اختيار المشروع :

1.تحديد الكفايات الشخصية و الاجتماعية لمدير المشروع :

أن الناظر إلى مشاريع التشغيل الذاتي يجد أنها تزداد باستمرار ، إلا أن بعضها قد يتعثر و يخرج من السوق لأسباب ماليه تتمثل في عدم كفاية رأس المال لقيام المشروع ، أو مهنية كعدم أو قلة امتلاك مدير المشروع للكفايات الشخصية والاجتماعية اللازم توافرها فيه . لذا يجب التعرف عليها  واختبار مدى امتلاك الشخص لهذه الكفايات قبل البدء  باختيار المشروع و تأسيسه  .

تحديد مشروع التشغيل الذاتي :

تلزم معرفه كيفية تحديد مشروع خاص تأسيسه فالخطوة الأولي تبدأ بتحديد الخبرات المهنية المتوافرة من معرفة نظريه و خبرة عملية ،و الخطوات التالية في تحديد مجال المشروع  وحجمه ونوع ملكيته و موقعه ؛في ضوء كل من :

1.الإمكانات المالية .

2.متطلبات السوق .

3. جهات الدعم .

4. قابلية المشروع للتوسع .

ومن المفيد ،بل الضروري الاطلاع والقراءة وحضور الندوات المتخصصة وزيارة المختصين و أصحاب مشاريع التشغيل الذاتي لتعرف على آرائهم و الاستفادة من خبراتهم .

تحديد نوع الملكية :

يختلف نوع ملكية المشاريع ؛فالمشروع إما أن يمتلكه شخص بمفرده وإما بماركته مع الأخرين . ولكل نوع مميزاته .

الخطوة الثانية : الجدوى

دراسة الجدوى المبدئية والانتقاء المبدئي للمشروعات يتطلب عملية صقل أفكار المشروعات التي تبشر بالنجاح ، وإعداد دراسات جدوى مبدئية قبل الاستثمار  تكفى لمجرد بيان مبررات اختيار المشروع وترتيب المشروعات المقترحة . دراسة الجدوى :هي دراسة يقوم بها صاحب فكرة مشروع جديد لدراسة إمكانية تطبيق المشروع ونجاحه. دراسة الجدوى توضح الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على المشروع، مثل قوانين الدولة، والمُنافسة والتطور التقني.

العلاقة بين دراسة الجدوى والتخطيط الاستراتيجي:

تتعلق دراسة الجدوى بدراسة مشروع جديد، أما التخطيط الاستراتيجي فهو دراسة أفضل المجالات التي يمكن أن تعمل بها المؤسسة في السنوات القادمة وكيف يمكنها أن تُنافس في هذه المجالات. فالتخطيط الاستراتيجي أعم من دراسة الجدوى لأن التخطيط الاستراتيجي يوضح أفضل المجالات التي يمكن أن تعمل بها المؤسسة في السنوات القادمة، أما دراسة الجدوى فتختص بدراسة مشروع أو مشاريع محددة. على الرغم من ذلك فهناك تشابه كبير بينهما حيث أن كلا منهما يحتاج دراسة السوق، والمنافسين، والعملاء، والعوامل الخارجية المؤثرة، والقدرات المتوفرة والممكن تعلمها أو شرائها وتنتهي بالعائد المادي المتوقع.

يمكن الاستعانة بمكاتب استشارية لإعداد دراسة الجدوى، ويمكن الاستعانة بدراسات للجدوى معدة مسبقًا لمشاريع معينة. الاستعانة بمكتب استشاري يحمل المشروع تكلفة إعداد الدراسة، أما الاستعانة بدراسات جدوى مُعدة عن طريق جهات تُشجع المشاريع الجديدة فإنها تضطرك إلى الاختيار من بين المشاريع المعروضة، والتي تكون عادة مشاريع تقليدية. وهي مهمة جداً له لأن من شأنها أن تختصر الكثير من الوقت على المؤسسة في حال لم يلبِ النظام ما هو مطلوب منه، وفي دراسة جدوي نظم المعلومات لا يتم التعامل مع نفس دراسات الجدوى المعتادة في المشاريع الاقتصادية، بمعنى أنه لا يتم القيام فقط بدراسة الجدوى الاقتصادية للنظام، إنما عدة دراسات جدوى، من التنظيمية والتقنية والاقتصادية  و العملياتية.

دراسة الجدوى التنظيمية للنظام:

تركز الجدوى التنظيمية على كيفية دعم النظام المقترح لاستراتيجية العمل وأولوياته، ومدى التغير الذي سيحدثه النظام على المؤسسة.

دراسة الجدوى التكنولوجية:

مطلوبة للحفاظ على تحقيق احتياجات النظام المقترح وإمكانية اقتناء الأجهزة أو تطوير البرمجيات وتوفيرها في الوقت المحدد.

دراسة الجدوى الاقتصادية:

و تهتم بالفوائد التي تجنى من النظام وبتكاليف تطويره وتشغيله، إذ يتم فيها تقليل الكلفة المتوقعة من هذا النظام، أو العائدات الإضافية، أو الأرباح، إضافة إلى أية فوائد أخرى قد تنجم عن استخدام النظام المقترح.

ولتقييم الفرص الاستثمارية من المشروع، فإن المؤسسة تلجأ إلى استخدام الأساليب التي اعتادت استخدامها، والتي تعتمد على فكرة تحليل العلاقة بين المنافع والتكاليف. علماً بأنه من الممكن تحديد التكاليف والمنافع من النوع، بينما لا يمكن تحديد قيمة بعضها الآخر، فإذا كانت التكاليف والمنافع من النوع التي يمكن تحديد قيمتها قيل بأنها تكاليف ومنافع ملموسة، وإذا كان من الصعب تحديد قيمتها حالياً، إلا أنها على المدى البعيد، تقود إلى قيم محددة، فإنها تسمى -عندئذ- تكاليف ومنافع غير ملموسة.

مكونات دراسة الجدوى الاقتصادية:

وتتكون دراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع من:

دراسة الجدوى التسويقية.

دراسة الجدوى الفنية.

دراسة الجدوى المالية.

دراسة الجدوى الاقتصادية.

دراسة الجدوى الاجتماعية.

دراسة الجدوى البيئية.

تحليل الحساسية للمشروع.

أساليب تسديد القروض.

أولا: الجدوى التسويقية:

أهم مرحلة في دراسة جدوى أي مشروع هي ترتيبات تسويق منتجاته وإمداده بالمدخلات اللازمة لتشغيله. وعلى جانب المخرجات أو نواتج المشروع المقترح... من الضروري إجراء تحليل دقيق للسوق المتوقع لمنتجات المشروع.

وعلى القائم بدراسة السوق أن يحدد بدقة: 1-مكان بيع منتجات المشروع. 2-حجم واتساع السوق. و كذلك يبدع بالأفكار الجذابة والتي تعطي للمشروع قوة وتميز يتنافس فيها على المشاريع القائمة المشابهة له أو المندرجة أسفل القطاع الذي يعمل به، ويكون التميز في أربعة نقاط أساسية وهي: 1-السعر. 2-المتنج / الخدمة. 3-الترويج. 4-التوزيع.

ثانيا: الجدوى الفنية للمشروع:

الجدوى الفنية للمشروع ركن أساسي من أركان دراسة الجدوى الاقتصادية. والدراسة الفنية للمشروع هي التي تعتمد عليها جميع الدراسات التالية المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية – بل لا يمكن إجراء تلك الدراسات أصلا دون وجود الدراسة الفنية التي تقرر صلاحية إنشاء المشروع من الناحية الفنية.

وتعتمد الدراسة الفنية إلى حد كبير على البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها من الدراسة التسويقية. ويقوم بدراسة الجدوى الفنية فريق متخصص في النواحي الفنية.

ثالثا: الجدوى المالية للمشروع:

من دراسة الجدوى التسويقية والجدوى الفنية للمشروع تبين أن لكل مشروع تكاليف وعوائد تتحقق بعد تنفيذ المشروع.

التكاليف في أي مشروع تنقسم إلى: أ – تكاليف استثمارية: وهي كافة ما ينفق على المشروع منذ بداية التفكير في عملية الاستثمار حتى دورة التشغيل العادية الأولى. وتمثل هذه التكاليف إنفاق استثماري يستفيد منه المشروع لأكثر من سنة خلال عمر المشروع. وتشمل جميع تكاليف تأسيس وإنشاء المشروع التي سبق ذكرها في الجدوى الفنية بالإضافة إلى فوائد القروض طويلة الأجل.

ب- تكاليف جارية: وتشمل جملة التكاليف قصيرة الأجل، تكاليف مستلزمات التشغيل لدورة واحدة وتكاليف الأجور والمرتبات والوقود والطاقة.

رابعا: الجدوى الاقتصادية للمشروع :
يتشابه التقييم الاقتصادي مع التقييم المالي للمشروع في استخدام نفس المقاييس – والفرق الجوهري هو أن التقييم الاقتصادي للمشروعات يهتم بقياس العائد الاقتصادي للمجتمع في التقييم الاقتصادي فأن عناصر التكاليف والعوائد للمشروعات لا تقدر قيمتها على أساس أسعار السوق بل تقدر قيمتها على أساس أسعار الظل التي تعكس القيم الحقيقية الاقتصادية والاجتماعية لهذه التدفقات – وقد تتساوى أسعار الظل مع أسعار السوق في حالات معينة ولكنها تختلف عنها في معظم الحالات.

ولذا عند إجراء التقييم الاقتصادي للمشروع يتم تعديل الأسعار المالية (أسعار السوق) إلى قيم اقتصادية قبل حساب مقاييس الجدوى الاقتصادية للمشروع.

خامسا: الجدوى الاجتماعية للمشروع:
 تهتم الجدوى الاجتماعية بعدالة توزيع الدخل بين الفئات المختلفة بالمجتمع. ويمكن حصر الجوانب الاجتماعية التي تهم القائم بدراسة الجدوى لأى مشروع في:

أثر المشروع على خلق فرص عمل جديدة وكم فرصة عمل يتطلبها المشروع وكم نسبة العمالة العادية فيها. أثر المشروع على توزيع الدخل في صالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل. إذا كان منتج هذا المشروع لخدمة فئات اجتماعية منخفضة الدخل.

سادسا: الجدوى البيئية للمشروع:
لكل مشروع أثار بيئية موجبة أو سالبة – ولذا فأن تقييم الآثار البيئية للمشروع يساعد في تقديم التوصيات بخطوات منع أو تقليل الأضرار البيئية الناتجة عن أي مشروع وزيادة المنافع البيئية الإيجابية.

ويتضمن التقييم البيئي تقييم آثار المشروع على الصحة العامة والمحافظة على البيئة ورفاهية السكان في منطقة المشروع.

سابعا: تحليل الحساسية للمشروعات:
من بين المزايا الحقيقية للتحليل المالي والاقتصادي الدقيق للمشروع إمكانية استخدامه لاختيار نتائج المشروع إذا اختلفت الأحداث عن التوقعات التي تمت عند التخطيط للمشروع. أعادة أجراء التحليل للتعرف على ما يمكن أن يحدث في ظل هذه الظروف المتغيرة هو ما يمس بتحليل الحساسية.

ثامنا: أساليب تسديد القروض للمشروع:
 تسديد أصل القروض والفوائد يتم عادة على عدة سنوات وبالتالي فإن المبالغ المدفوعة لتسديد أصل القرض والفوائد عليها تدخل في التدفقات الخارجة أو التكاليف. ويهتم المقترض والقائم بالتحليل بسعر الفائدة وحجم القرض وفترة القرض وما تتضمنه من فترة السماح وفترة تسديد القرض والضمان المطلوب للحصول على القرض، وإجراءات الحصول على القرض والوقت الذي يمضى بين التقدم.

التكاليف الثابتة:

تعريف:

التكاليف الثابتة: هي جزء من التكلفة الكلية، و العكس من التكاليف المتغيرة، وهي التكاليف التي لا تتغير بحجم الإنتاج وتتعلق بتكلفة الأصول الثابتة كالخدمات المتوفرة للإنتاج والعمليات المختلفة فيه، وكذلك المباني والأرض. وتتنوع التكاليف الثابتة بين تكلفة المواد الأولية الضرورية لأي نشاط إنتاجي فمثلا تخفيض أو زيادة زمن الإنتاج لا يؤثر في رفع أو خفض تكلفة المواد الأولية لإنتاج المنتج.

التكاليف الثابتة في الاقتصاد هي نفقات الأعمال التي لا تعتمد على مستوى السلع أو الخدمات المنتجة.

أما التكاليف الثابتة في المحاسبة الإدارية، فيتم تعريفها بأنها المصاريف التي لا تتغير كتابع لنشاط الأعمال التجارية بحكم التعريف ، لا توجد أية تكاليف ثابتة على المدى الطويل.

مجموع التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة يعطي التكاليف الكلية.

أمثلة:

من الأمثلة على التكاليف الثابتة: تكاليف الكهرباء، والتأمين .

التكلفة المتغيرة:

تعريف :

التكاليف المتغيرة هي التكاليف التي تتغير بما يتناسب مع نشاط الأعمال التجارية عند انتاج السلع والخدمات [1]. وهي جزء من التكاليف الكلية و تتعلق بشكل مباشر بالإنتاج.

مجموع التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة يعطي التكاليف الكلية.

التكاليف الكلية= التكاليف ثابتة + التكاليف متغيرة

أمثلة على التكاليف المتغيرة

تكاليف الطاقة، تكاليف النقل، تكاليف المواد الأولية المستخدمة في التصنيع.

أنواع الحسابات في المشروع الصغير:

الحسابات جزء من الملكية التجارية والتي كثير من الملاك يتهربوا من التفكير فيها رغم أهميتها لنجاح المشروع. ولكن فهم الأساسيات المحاسبية ضرورة يجب أن يفهمها المالك حتى لو كان سيستأجر محاسب للقيام بالأعمال الحسابية.

1. الأصول :

هي البنود الملموسة التي تمتلكها و تستخدمها المنشأة للتشغيل والإدارة. المعدات المكتبية, الآلات , المبنى إذا كان ملك للمنشأة, عربه المنشأة, والنقدية هي أصول المنشأة. عند شراء الأصول تستخدم كدين على المنشأة .ويعتبر الجزء المستخدم رصيد دائن. مثال: إذا أنفقت 1500جنيه نقدا لشراء أدوات مكتبيه تقيد كدين على حساب الأدوات المكتبية, ورصيد دائن لحساب النقدية.

2. الخصوم ( المديونيات ):

وهى الديون التي على المنشأة  للغير, مثال: القروض التجارية ؛ مثال: تحرير شيك لسداد قسط قرض على المنشأة  فإن رصيد القرض يصبح مدينا ويصبح رصيد النقدية دائن.

3. الدخل ( العائد ):

وهى النقود التي تحققها المنشأة بعد المصاريف. إذا كان دخل المنشأة 5000جنيه من المبيعات, وأنفقت 1500جنيه مصروفات 5000 ـ1500= 3500جنيه وتسجل في كشف العائدات على إنها رصيد دائن. ومع ذلك إذا كان العائد من المبيعات 2000جنيه وأنفقت المنشأة مصاريف 2500جنيه يصبح رصيد الدخل لدى المنشأة مدين 500جنيه في كشف الدخل.

4. المصاريف:

وهى النقود التي تنفقها المنشأة أثناء قيامها بالعمل وتعاملها مع الآخرين. تنظيف المكتب , البنزين, الإعلانات, فواتير الكهرباء. إلخ ,هي أمثله لمصاريف المنشأة. وهى تسجل كمديونيات في الميزانية. مثال: عندما تدفع المنشأة لوكالة دعاية وإعلان لعمل إعلان للمنشأة , فإن مصاريف الإعلان تقيد في حساب الإعلانات مدين, ويقيد في حساب النقدية دائن.

5. حصص الأرباح :

وهى صافى قيمه العمل. اذا طرحنا الخصومات ( المديونيات ) من أصول المنشأة, ما يتبقى هو حصه المنشأة من أربعه حسابات: الدخل ـ المصروفات ـ الاستثمار ـ المسحوبات.

الدخل : هو ما تحققه المنشأة من نقود نتيجة المبيعات.

المصروفات : ما تنفقه المنشأة على التشغيل ولوازمه.

الاستثمارات : هو المبالغ المالية التي تستثمر في العمل .

المسحوبات : هي النقود التي تسحب من نقود المنشأة.

إذا أضفت الدخل و الاستثمار معا وطرحت المصاريف + المسحوبات , فإن المتبقي هو حصه المنشأة.

الكشوفات المالية :ــ هي المستندات المالية التي تحرر في نهاية فتره زمنيه معينه. أهم هذه الكشوفات هي: كشف العائدات ـ الميزانية العمومية ـ كشف حصه الملاك. هذه الكشوفات تبنى على أساس المعلومات المحاسبية لكل التعاملات التي تمت في فتره محدده. الكشوفات المالية تظهر للمالك الوضع المالي للمنشأة, وكيف تسير الأوضاع المالية بها , وهل هناك وسائل لتحسين أو زياده الإرباحي.

وحتى يمكن أخذ قرار معين بشأن جدوى هذه المشروعات بعد تقرير مختصر يشمل :

1. حجم الطلب وسوق السلعة أو الخدمة التي سينتهجها المشروع والمستفيدين أو من المتوقع خدمتهم والمناطق المستهدفة من المشروع .
2. السلع والخدمات البديلة وتقديرات الإنتاج المناظرة لكل منها والتكنولوجيات المستخدمة منها .
3. مدى توافر عناصر الإنتاج الرئيسية المطلوبة للمشروع .
4. مدة تنفيذ المشروع .
5. الحجم التقريبي للاستثمار ونفقات التشغيل .
6. أي قيود أو عوامل أخرى يمكن أن تكون لها تأثير هام على المشروع المقترح تنفيذه والسياسات واللوائح والقوانين الحكومية الرئيسية ذات الصلة بالمشروع .

إذا اتضحت ميزه فكرة المشروع تحصل على معلومات إضافية أخرى عن المشروع مثل :

1. دراسة مفصلة للسوق.
2. مدى توافر المهارات الفنية اللازمة للمشروع .
3. دراسات تقييم نتائج المشروعات المشابهة للاستفادة منها .
4. الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة التي سيقام فيها المشروع .

الخطوة الثالثة: معايير انتقاء المشروع :

في هذه الخطوة تطبق معايير عامة لانتقاء المشروع .

على سبيل المثال هناك أفكار لمشروعات يمكن استبعادها بسرعة إذا كانت :

• غير ملائمة تكنولوجيا .
• عدم توافر المواد الخام والمهارات الفنية بدرجة كافية.
• تنطوي فكرة المشروع على درجة كبيرة من المخاطرة.
• المشروع له تكاليف اجتماعية وبيئية باهظة .

إعداد المشروع :

بعد مرور المشروع بالخطوات السابقة فأن الظروف تصبح مواتية لإجراء دراسات الجدوى الأكثر تكلفة وهى مرحلة الدقة والتأكد من النواحي الفنية والمالية والاقتصادية والتسويقية والبيئية للمشروع .

دورة المشروع :

يمر المشروع بدورة تشمل :

-1 مرحلة تحديد المشروع – سبق شرحها .

-2مرحلة إعداد المشروع – سبق شرحها .

-3 مرحلة تقييم المشروع قبل تنفيذه. 
وتشمل التقييم المالي والتجاري والاقتصادي للمشروع قبل تنفيذه لتقرير التنفيذ من عدمه . ويقوم بتقييم المشروع قبل تنفيذه الجهات الممولة للمشروع سواء كانت جهات قومية أو بنوك محلية أو أجنبية مقدمة للقرض .

-4 مرحلة التنفيذ : 
وتتضمن تحديد مراحل التنفيذ وتوقيتها والإشراف عليها وتسجيل ما تم تنفيذه .

وأثبتت التجارب أنه إذا كان التنفيذ سيئا فأنه يؤدى إلى فشل المشروع رغم ثبوت جدواه قبل التنفيذ .

-5 مرحلة تقييم المشروع بعد التنفيذ : 
وتشمل التقييم المالي والتجاري والاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشروع بعد التنفيذ . ويختلف التقييم بعد التنفيذ عن التقييم قبل التنفيذ رغم أن المقاييس المستخدمة واحدة في أن بعد التنفيذ تستخدم القيم الفعلية بينما قبل التنفيذ تستخدم القيم المقدرة .

وبهذا تتعرف على مواطن الضعف أو أسباب المشاكل التي واجهت المشروع ونعمل على حلها والاستفادة منها في تحسين حال المشروع .

عناصر المشروع :

1. تدفقات نقدية خارجة Out flows وتسمى التكاليف أو الاستثمارات أو مدخلات المشروع .
2. تدفقات نقدية داخلة In flows وتسمى المنافع أو العوائد أو منتجات المشروع أو مخرجات المشروع .
3. فترة زمنية معينة تمثل عمر المشروع .

أسباب عدم نجاح أي مشروع :

1. دراسة جدوى ضعيفة غير دقيقة.
2. تقدير تكاليف المشروع أقل من القيمة الفعلية .
3. وضع جدول متفائل جدا لتنفيذ المشروع لا يأخذ في الاعتبار احتمال التأخير في تنفيذ المشروع .
4. التنبؤ المسرف في ناتج المشروع أو الأسعار .
5. المغالاة في تقدير عائد الاستثمار .

تمويل المشروع:

عند التفكير بتأسيس مشروع التشغيل الذاتي يبدأ الشخص بدراسة البدائل الممكنة لتمويله ،فقد يكون التمويل ذاتي أو من الأسرة ،أو عن طريق الاقتراض من مؤسسات التمويل مثل الأنشطة الاقتصادية عن طريق الاقتراض الذي تقدمة كصندوق سند ، أو بنك التنمية العماني ،أو البنوك التجارية العاملة للسلطنة ،أو عن طريق المساعدة التي تقدمها مؤسسات مثل صندوق تنمية مشروعات الشباب .بينما تقوم مؤسسات في القطاع الخاص بدعم هذه المشاريع عن طريق تأهيل الراغبين بتأسيس المشاريع الخاصة وتدريبهم وتوفير سبل تمويلهم من جهات أخرى كم هو الحال في مشروع انطلاقة .وتسعى هذه الجهات المختلفة بشكل عام إلى المساهمة في تشغيل القوى العاملة الوطنية، وتشجيع ورعاية المبادرات الفردية ومشروعات التشغيل الذاتي، والمساهمة في تأهيل الأفراد وإعدادهم للمساهمة الفعالة في سوق العمل ،كما تهدف في إلى تنمية المشاريع الفردية ووضع البرامج والخطط الازمة لانتشارها .

التمويل من صندوق سند

يتكون برنامج سند من الآتي::

1.صندوق سند لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة (وزارة القوى العاملة )

2.صندوق سند لتمويل موارد الرزق (وزارة التنمية الاجتماعية).

.3مكاتب سند وتتوزع في محافظات  السلطنة .

4.حاضنات سند :لتقديم الرعاية المؤقتة للمشاريع الصغبرة .

ويتميز البرنامج بتقديمه الخدمات التالية :

1.التأهيل و التدريب

2.توفير التمويل وبشروط ميسرة.

3.تسجيل المشروع بالسجل التجاري .

4. توفير الاستشارات والدعم الفني للمشروعات .

5.توفير الحماية القانونية للعاملين .

6.توفير الخدمات المساندة بما يسهم في تحقيق النجاح المنشود للمشروعات .

ويهدف البرنامج إلى تقديم خدمات للفئات التالية:

1.الباحثين و الباحثات عن عمل بمن فيهم الخريجون الجدد والذين تتوافر لديهم الرغبة والأكيدة والقدرة على إنشاء المشروعات الصغيرة .

2.الحرفيين الراغبين في بدأ نشاط إنتاجي أو خدمي جديد للعمل لحسابهم الخاص .

3.المهنيين و الحرفيين و الذين يمارسون العمل لحسابهم الخاص و يرغبون في التوسع فيه .

وهناك عدة شروط للحصول على دعم الصندوق من بينها: أن يكون المتقدم مواطنا ويتراوح عمره ما بين (18-40)سنة ،وأن يكون متفرغا للمشروع ، ولديه الحافز والرغبة الحقيقية في إقامة المشروع ،ويتميز بالطموح والإقدام والإصرار .

ويصرف الصندوق قروضا بحد اقصى خمسة الاف ريال عماني للشخص الواحد ويمكن مشاركة أكثر من شخص في المشروع الواحد.

وتنوعت أنوع المشروعات التي قام الصندوق بدعمها منذ بداية البرنامج حتى نهاية عام 2003 م حيث بلغ عددها 264 مشروعا موزعة على أنشطة عدة .

المشاركة  مع صندوق تنمية مشروعات الشباب:

أنشئ صندوق تنمية مشروعات الشباب عام 1998م وهو شركة مساهمة عمانية محدودة لا يتم تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية .ويتم تمويل المشروعات بدخول الصندوق شريكا مع مؤسسي المشروع بنسبة لا تزيد على  50%من رأس مال المشروع . ويشترط أن يكون صاحب المشروع عماني الجنسية وعمره بين (20-40) سنة ، وأن يمتلك الطموح و الإرادة في تنفيذ المشروع

ويهدف الصندوق إلى تشجيع السباب العماني على الدخول في مجالات الأعمال الحرة وانشاء وامتلاك مشروعات صغيرة ومتوسطة لا تقل تكلفتها عن عشرين ألف ريال ،ويمكن للصندوق المساهمة بما لا يزيد عن خمسين ألف ريال للمشروعات التي يمتلكها شخص واحد ،وأما المشروعات التي يمتلكها أكثر من شخص فيمكن المساهمة فيها بمائة ألف ريال عماني كحد أقصى .

ويساهم الصندوق في المشروعات الخدمية و السياحية و الصناعية و الحرفية ويقدم مزايا عدة أهمها :تقديم الخبرة الفنية و المالية و الاقتصادية و التسويقية و المالية و الإدارية و التنظيمية ، والمساعدة في الحصول على التراخيص الحكومية الازمة .

طلب قرض من بنك التنمية العماني:

بنك التنمية العماني شركة مساهمة عمانية مملوكة بالكامل إلى لحكومة سلطنة عمان ، وله فروع عدة تنتشر في محافظات السلطنة لتقديم خدماته.

ويهدف البنك لدعم وتشجيع التنمية الاقتصادية في السلطنة عن طريق تمويل المشاريع الصغيرة الواقعة في مجالات الصناعة ،والزراعة ،و الثروة الحيوانية، و الثروة السمكية ،و السياحة  ،و التعليم ،و الصحة ،و المكاتب المهنية ، و الحرف التقليدية و الورش .

وقد تجاوز المبلغ الذي قرضه البنك عام 2004 م (2.5) مليون ريال عماني في (800)قرض في المجالات التالية :

1.      الثروة السمكية .

2.      الثروات الزراعية و الحيوانية والصيد .

3.      الخدمات التعليمية و الصحة .

4.      خدمات سياحية و مهنية وخدمات عامة .

5.      صناعة الآلات والمعدات الكهربائية و الاتصالات ووسائل المواصلات .

6.      صناعة الأخشاب و الورق ودور النشر و الطباعة وصناعة الأثاث.

7.      صناعة التعدين و مواد البناء وتشكيل وصناعة المعادن الأساسية .

8.      صناعة المواد الغذائية و المشروبات .

9.      صناعة المواد الكيماوية و البتروكيماوية.

و يقدم البنك قروضا في المجالات السبق ذكرها للمواطنين ؛على أن يكون المشروع داخل السلطنة ولا تزيد قيمة القرض على (165)ألف ريال عماني بفائدة 9 %  ويتحمل المشروع منها 3% وقد تصل مدة القرض إلى سبع سنوات .

طلب دعم فني من مشروع  انطلاقه:

 تم تأسيس مشروع انطلاقة من قبل مجموعة شركات شل العالمية ، وبدأ أعماله عام 1996م  . و المشروع لا يسعى إلى الربحية ، بل يهدف إلى تشجيع ز تحفيز الشباب  العماني الذين لا يشغلون وظائف على التفكير بجدية  في تشغيل أعمال تجارية خاصة بهم  مع توفير المساعدة  والعون لهؤلاء الذين يرغبون في تنفيذ هذا الخيار  .

ويقدم البرنامج خدمته في أربع محاور :

1.التدريب :و يشمل دورات تدريبية في تخطيط و ملكية الأعمال  التجارية في محتفظات السلطنة المختلفة  بالتنسيق مع المعاهد المتواجدة بها ؛وتستمر ثلاثة شهور .

2.الاستشارات :وتشمل تقديم خدمات استشارية حول إعداد خطة العمل للمشاركين في البرنامج وكذلك لغير متدربي البرنامج .

3.ورشة العمل لتنمية المهارات اللازمة لإدارة العمل التجاري الحر :تقام  ورشة العمل لمدة يوم واحد غالبا وقد تمتد لأربة أيام ، ومن مثل ذلك (الأفكار النيرة )و (كيف تصبح مديرا ناجحا ).

صور عن المشاريع

فيديو للهيئه العامه لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

فيديو مشاريع الشباب

مشروع الشباب

مشروع الشباب

فبلا شك ان دعم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لصندوق تنمية مشروعات الشباب تجلى في عدة صور لعل من أهمها أصدراه للمرسوم السلطاني بانشائه وكذلك ازجى جلالته دعما ماليا بلغ مليون ريال عمأني للصندوق إيمانا من جلالته بأهمية هذه البرامج في الأخذ بأيدي الشباب وادراكا من جلالة السلطان المعظم بأنها الوسيلة الأمثل في حفز أبناء هذا الوطن نحو العمل والشروع في بدء الأعمال الخاصة والاداة التي يمكن خلالها الولوج إلى عوالم التجارة والاقتصاد في عالم اليوم ، ولقد كان لهذا الاهتمام السامي من جلالته أثرا بالغ في دفع بعض الشركات إلى المساهمة في تأسيس هذا الصندوق والمشاركة في دعم هذا البرنامج الحيوي والهام ، الأمر الذي يفترض ان يكون حافزا للشباب لاقتناص الفرص المؤاتية للعمل الحر والاستفادة من الفرص التي تساعدهم على النهوض بأفكارهم ومشاريع نحو الامال التي يطمحون إلى بلوغها.

وصندق تنمية مشروعات الشباب يعد خطوة كبيرة من الخطوات الهادفة إلى إيجاد رجالات أعمال قادرين على ادارة مشروعاتهم وذلك من خلال الدعم الذي يوفره والذي يصل قروضه إلى 80 بالمائة من المشروعات المراد التوسع فيها و 67 بالمائة للمشاريع الجديدة وكذلك يدخل الصندوق في شراكة بنسبة من رأس المال بحد أدني 25 بالمائة و بحد أعلى 49 بالمائة من رأس المال وبالتالي يتيح الصندوق خيارات واسعة أمام الشباب في الاستفادة من التمويل والمشاركة في دعم المشروعات ، وهو ما يعطي الشباب مجالا واسعا في الشروع لبناء مشروعات تجارية واعدة تحظى بمساندة كبيرة من مؤسسة كبيرة ولديها الخبرة والدراية والامكانيات الكبيرة في الجوانب التي تحتاجها المشاريع على اختلاف أنواعها.

كما ان الصندوق عبر برنامج شراكة يعمل على توفير استشارات استثمارية تتعلق بالمشاريع التجارية تتمثل في المشاريع التي تتطلب تمويلا يقدر ما بين 10 آلاف ريال إلى 200 ألف ريال عماني والمشاريع التي يلتزم المستثمر بدفع 51 بالمائة من مساهمات رأس المال ومابين 20 إلى 32 بالمائة في حالة القرض وكذلك المشاريع التي تسقطب التمويل من مستثمرين خاصين أفراد أو مؤسسات مالية والمشاريع التي يتميز مؤسسوها بالامكانات المالية والالتزام والطموح ولديهم التزام شخصي ومالي بإنجاح المشروع وكذلك المشاريع التي تنتج منتجات وخدمات ذات مزايا تنافسية ولديها امكانيات كبيرة لتطوير المشاريع القادرة على تحقيق أرباح وسداد رأس المال للصندوق من خلال بيع اسهمها في فترة 6 سنوات في حالة المساهمة برأس المال المستثمر والمشاريع التي تحصل على دعم من خلال اتفاقيات وعقود إعادة شراء وبذلك هناك خدمات واسعة يوفرها الصندوق لكل الراغبين والجادين في ممارسة العمل التجاري والاقتصادي الهادف.

بالطبع الصندوق يعمل وفق منظومة تجارية واستثمارية تأخذ بإبعاد العمل التجاري والجدوى الاقتصادية للمشاريع وجوانب الربح والخسارة ويعمل وفق ادارة المخاطر ليس لاستثمارته فقط وإنما أيضا للمحافظة على استثمارات الشباب و العمل معهم على تلافي كل ما يعيق عملهم ودرء التحديات التي قد تواجههم في مسار عملهم وكذلك انتقاء المشاريع التي لها مسوغا تجارية هادفا كأساس للدعم و التمويل.

نأمل ان يستفيد الشباب من الدعم الذي يوفره الصندوق والأخذ بزمام المبادرات والعمل الدؤوب نحو العمل الاقتصادي الجاد والحرص على انجاح مشروعاتهم وعدم الاستسلام لظروف والتغني عليها واعتبارها حاجزا أمام طموحاتنا

 و خطواتنا نحو بناء أعمال حرة، والإصرار والمثابرة نحو التغلب على كل المعوقات و اعتبارها فرصا نحو النجاح وهكذا سنمضي إلى ما نتطلع اليه في بناء وطننا في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه -

برنامج انطلاقة عمان

برنامج انطلاقة عمان

أسس برنامج انطلاقة على غرار برنامج (لايف وير) وهو برنامج عالـمي يعمل به حاليا في خمس وعشرين دولة بمبادرة من مجموعة شركات شل العالـمية. ويهدف البرنامج- والذي لا يسعى إلى الربحية – إلى تحفيز وتشجيع الشباب العماني الباحث عن عمل على التفكير بجدية في البدء في تنفيذ أعمال تجارية خاصة بهم. وقد تم تقديم هذا البرنامج كهدية إلى سلطنة عمان من قبل مجموعة شركات شل العالـمية بمناسبة العيد الوطني الخامس والعشرين الـمجيد في نوفمبر 1995م.

أهداف البرنامج

·       توفير الـمعلومات والـمهارات اللازمة عن كيفية البدء بعمل تجاري حر وتقديم الـمساعدة إلى الشباب العماني الباحث عن عمل، ليقوموا بتطوير وتعزيز أفكارهم الـمتعلقة بالأعمال التجارية عن طريق تقديم الخدمات الاستشارية والبرامج التدريبية

·       الـمساهمة في تقديم الدعم للهدف الذي تعمل عليه الحكومة الرشيدة في تنويع مصادر الدخل القومي والابتعاد عن الاعتماد على النفط والغاز.

·       الـمساعدة في التقليل من معدل الباحثين عن عمل من بين الشباب العماني.

·       الدلالة على التزام شركة شل نحو التنمية الـمستدامة في السلطنة

بدا البرنامج أعماله فعليا في يناير 1996، وخلال السنوات الـماضية انظم عدد من مؤسسات القطاع العام والخاص إلى البرنامج كشركاء له وساهموا في رعاية العديد من الفعاليات الـمختلفة.

الخدمات التي يقدمها البرنامج

يقدم البرنامج ثلاث خدمات أساسية مجانية للشباب العماني وهي:

·       التدريب : يقدم البرنامج 4 أنواع من التدريب للشباب العماني الذي يظهر حماس منقطع النظير نحو العمل الخاص وتتوافر لدية فكرة عمل بالإمكان تحقيقها ويبدي الرغبة في بدء أو تطوير أعمالهم التجارية الحالية.

·       الخدمات الإستشارية : تهدف إلى تقديم الدعم والإرشاد لجميع الشباب الذين يسعون إلى تأسيس أعمالهم التجارية الخاصة، أولئك الذين يسعون لتوسيع وتطوير أعمالهم التجارية الحالية.

·       مسابقة انطلاقة : يقوم البرنامج بتنظيم مسابقة سنوية لتكريم و تشجيع أصحاب الـمشاريع الناجحة

الخدمات التي لا يقدمها

·       (التمويل لا يقدم برنامج انطلاقة أي تمويل مادي لإنشاء أو امتلاك مشروع تجاري ).

·       ((دراسات عليا لا يقدم البرنامج منح دراسية للحصول على شهادات عليا.

شروط للاستفادة من خدمات البرنامج

·       عماني الجنسية.

·       العمر (18-32 سنه)

·       حاصل على الشهادة العامة.

·       غير مرتبط بأي عمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص (خاص بالـملتحقين بدورة 3 اشهر)

·       من الراغبين في البدء بعمل تجاري خاص.

·       لدية فكرة لـمشروع تجاري.

·      ( لديه القدرة على تمويل نفسه أو حاصل على تمويل من إحدى الجهات التمويلية (خاص بالـملتحقين بدورة 3 اشهر)